توضیحات رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه درباره نتایج آزمون وکالت فوق‌العاده
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۰۱۵۴
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز؛ مرکز وکلای قوه قضائیه فیلمی از یک مصاحبه با حسن عبدلیان‌پور، رئیس این مرکز را منتشر کرده که در آن اشکالات روش ترازگیری در انتخاب پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت فوق‌العاده 1401 را شرح ملاک قرار دادن نمره خام در اعلام نتایج آزمون وکالت فوق‌العاده این مرکز توضیح داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدلیان‌پور در سخنان خود با اشاره به پخش مصاحبه رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس از بخش‌های خبری سیما که در آن عنوان شده مرکز وکلای قوه قضائیه بر خلاف نظر سازمان سنجش آموزش کشور قبولی‌ها را بر اساس نمره خام اعلام کرده، گفت: توجه شما را به نظر سازمان سنجش آموزش کشور در استفاده از ترازگیری که طی نامه‌ای به استعلام صورت گرفته توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه واصل شده و در فضای مجازی نیز منتشر شده جلب می‌کنم؛ این نامه در توضیح روش ترازگیری به صراحت بیان داشته؛ برای اینکه تفاوت نمرات بیشتر نمایان شود، اعداد متناظرِ نمره خام به توزیع نرمال با میانگین 5000 و انحراف معیار 2250 تبدیل می‌شود.
وی افزود: این روش در آزمون‌های دارای ظرفیت، کاربرد دارد نه آزمون وکالت که به موجب قانون تسهیل که عزیزان در مجلس قانون‌گذاری کردند دیگر ظرفیت عددی ندارد و در آزمون وکالت نباید جاری و ساری باشد؛ چون علت ترازگیری و متفاوت کردن نمرات در آزمون‌های دارای ظرفیت مثل آزمون‌های سراسری دانشگاه به حداقل رساندن تعداد داوطلبانی است که دارای نمرات و رتبه‌های یکسان هستند تا مجری برگزاری بتواند به راحتی به داوطلب‌ها ظرفیت اختصاص دهد و نتایج را اعلام کند؛ نه آزمون وکالت که ظرفیت عددی آن حذف شده و اگر هزار نفر هم با هم نمره و رتبه یکسانی کسب کنند و در محدوده حد نصاب قبولی باشد به عنوان پذیرفته شده معرفی می‌شوند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: از طرفی دیگر؛ انحراف معیارِ مورد اشاره در پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور که هر نوع تغییر در مقادیر آن سبب تغییر در نمره کل و حد نصاب و تغییر در تعداد پذیرفته‌شده‌ها می‌شود، این کاملاً قراردادی است و انتخاب مقادیر آن از سوی سازمان سنجش تنها بر اساس تجربه آزمون‌های گذشته بوده است. پس با توجه به پاسخ سازمان سنجش، خود روش ترازگیری که نیاز به تعیین انحراف معیار دارد؛ مصداق بارز تعیین ظرفیت برای قبولی است البته ظرفیتی که از سوی مرکز وکلا و یا کانون‌های وکلا تعیین نمی‌شود؛ بلکه توسط سازمان ینجش و با تعیین مقادیر انحراف مقادیر آن تعیین می‌شود که با روح قانون تسهیل که به دنبال حذف ظرفیت‌ها مغایرت کامل دارد. همچنین مطابق بند 6 این نامه، کارفرمای آزمون هم می‌تواند با سفارش، میزان انحراف معیار مد نظر خود را به سازمان سنجش ارائه کند و نمره‌سازی کند و نتیجه اینکه حد نصاب و تعداد پذیرفته شده‌ها را تغییر دهد.
عبدلیان‌پور تأکید کرد: بر مبنای تجربه این آزمون و آزمون‌های قبلی وکالت، معیار تراز موجب نزول بسیار فاحش سطح علمی وکلا می‌شود و این کاملاً مستند است و دوستان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. می‌توانیم تعدادی از کارنامه‌های داوطلبان که با روش ترازگیری در آزمون‌ها قبول می‌شوند را به صورت ناشناس منتشر کنیم تا روشنگری شود و همه مردم ببینند که داوطلبی که با کسب نمره صفر در چهار درس از 8 درصد تنها به واسطه کسب نمره در یک یا دو درس دیگر موفق به قبولی در آزمون وکالت می‌شود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: در این صورت اولاً کسی که حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری را در آزمون صفر زده، یعنی چیزی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌داند، حالا این شخص وکیل شود و مردم به او مراجعه کنند و پرونده قتل را برای دفاع به او بسپارند. چه کسی حاضر است این پرونده مهم را به این وکیل دهد؟ قطعاً پرونده‌ای که مستوجب مجازات‌های سالب حیات هست را نباید به او سپرد. یا پرونده‌های مهم تجاری را به وکیلی سپرد که در آزمون وکالت درس حقوق تجارت را صفر زده است و هیچ چیزی از حقوق تجارت نمی‌داند و هیچ سؤالی را در آزمون در خصوص حقوق تجارت جواب نداده است. حالا مردم بیایند دعاوی تجاری خود را به او بسپارند؟
وی در تأکیدی دوباره یک پرسش را مطرح کرد و ادامه داد: آیا می‌شود اختیار مال و جان و عرض و ناموس مردم را به وکیلی سپرد که صلاحیت علمی ندارد؟ این یک تالی فاسد دارد و کاملاً روشن است که متضرر اصلی و واقعی و نهایی قانون تسهیل با استفاده از روش ترازگیری در آزمون‌های وکالت و کارشناسی و سایر آزمون‌های که برگزار می‌شود، مردم شریف و مظلوم عزیز کشورمان هستند.
عبدلیان‌پور افزود: دلیل فشاری و مقاومتی که ما کردیم همین نکته بوده؛ بنابراین محاسبه نتایج آزمون وکالت بر اساس نمره تراز علاوه بر آنکه نوعی تعیین ظرفیت مغایر با هدف و روح حاکم بر قانون تسهیل است، به جهت قابلیت تغییر در انحراف معیار که نتیجه آن تغییر در تعداد قبولی است، فاقد شفافیت و در واقع خودش مفسده برانگیز است و از همه مهمتر، موجب وکیل شدن اشخاصی می‌شود که بدون داشتن صلاحیت علمی ممکن است ناخواسته در مسیری گام بردارند که باعث ضایع شدن مال و جان و عرض و ناموس مردم شود.
وی گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مطابق نص صریح قانون و پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم و داوطلبان تکلیف اصلی خودش مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به حفظ حقوق عامه، نتایج را بر اساس نمره خام اعلام کرده و از این موضوع پاسداری می‌کند.
عبدلیان‌پور در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره اظهارنظر افراد مختلف درباره اعلام نتایج از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه با احتساب نمره خام، گفت: جای تأسف و ناراحتی است که افرادی اظهار نظر می‌کنند که هیچ تجربه‌ای و تخصصی در این زمینه ندارند و به قول ما حقوقی‌ها، «اجتهاد را در مقابل نص» می‌کنند. نص صریح ماده 5 قانون تسهیل که نمایندگان مجلس بر آن پافشاری دارند به صراحت اعلام کرده که مرکز وکلای قوه قضائیه باید سالی یک بار آزمون وکالت را برگزار کند، حالا آن وزیر محترم [خاندوزی، وزیر اقتصاد] اعلام می‌کند که آزمون وکالت باید سه ماه یک بار برگزار شود. واقعاً جای تأسف دارد که اینجور اظهارنظرها در مقابل قانون و مقابل یک ماده قانونی که چنین بحث‌برانگیز شده و در تفسیر آن علمای حقوق تفاسیر متعدد و گوناگونی دارند می‌آیند و صحبت می‌کنند. خواهش من این است که از اینگونه اظهارنظرهای غیرحقوقی و غیرتخصصی بپرهیزند و اجتناب کنند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در پایان با تبریک به پذیرفته‌شدگان آزمون فوق‌العاده وکالت و نیز آرزوی موفقیت برای کسانی که نتوانستند در این آزمون قبول شوند و نیز عذرخواهی بابت تأخیر در اعلام نتایج، گفت: با توجه به استفساریه که از مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص ملاک بودن نمره خام یا تراز نمره شده، ممکن است تغییراتی در نتایج آزمون پیش بیاید و اگر نظر مجلس در استفساریه بر این باشد که تراز نمره ملاک قرار بگیرد، افراد دیگری هم به جمع قبولی‌های ما اضافه می‌شوند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1151547 برچسب‌ها قوه قضاییهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه سازمان سنجش آموزش کشور مرکز وکلای قوه قضائیه رئیس مرکز وکلا انحراف معیار قانون تسهیل نتایج آزمون آزمون وکالت عبدلیان پور آزمون ها فوق العاده نمره خام بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۰۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی، مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در دیگر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید دیگر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند به تنهایی کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصا کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آن‌ها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟
دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.
وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است وگرنه قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم باید با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آن‌ها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود بنابر این به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
منبع: خبرگزاری مهر
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت